مقاله زیر با اینکه چند سال پیش چاپ شده اما قابل تعمقه!
بسيارى از اقتصاد دانان، متخصصان و آينده نگر ها بر اين عقيده اند كه در سال هاى اخير انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسيارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حيات بشر را دستخوش تحولى عميق نموده است. يكى از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقى است كه در روابط اقتصادى بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجارى بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتى خود كه عمدتاً مبتنى بر مبناى اسناد و مدارك كاغذى است خارج شده و به سوى انجام مبادلات از طريق بهره گيرى از سيستم هاى مبتنى بر اطلاعات الكترونيكى در حركت است. تجارت الكترونيكى به دليل سرعت، كارايى، كاهش هزينه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جديدى را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مى شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت.
در اين گزارش نگاهى داريم به مفهوم تجارت الكترونيكى، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذير بودن استفاده از آن. سپس مرورى خواهيم داشت به تجربه برخى از كشور ها در اين زمينه و اقدامات و دستاورد هاى آنها. توجيه اقتصادى تجارت الكترونيكى در كشور موضوع بخش بعدى اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادى اين طرح، اهداف، اصول، و سياست هاى اجرايى مورد نياز براى راه اندازى و گسترش سريع تجارت الكترونيكى در قالب سياست تجارت الكترونيكى جمهورى اسلامى ايران ارائه خواهد شد.
• تجارت الكترونيكى چيست ؟
براى تجارت الكترونيكى تعاريف مختلفى ارائه شده است كه اغلب آنها مبتنى بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكى بوده است. در ساده ترين شكل، مى توان آن را به صورت «انجام مبادلات تجارى در يك قالب الكترونيكى» تعريف نمود كه كميسيون اروپايى در سال ۱۹۹۷ آن را به شكل زير تعريف كرده است: «تجارت الكترونيكى بر پردازش و انتقال الكترونيكى داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتنى است. تجارت الكترونيكى فعاليت هاى گوناگونى از قبيل مبادله الكترونيكى كالاها و خدمات، تحويل فورى مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكى وجوه، مبادله الكترونيكى سهام، بارنامه الكترونيكى، طرح هاى تجارى، طراحى و مهندسى مشترك، منبع يابى، خريد هاى دولتى، بازار يابى مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مى گيرد. وزارت صنايع و تجارت بين المللى ژاپن گفته است
: «تجارت الكترونيكى كه تا چندى قبل به تعداد معينى از شركت ها محدود مى گرديد در حال ورود به عصر جديدى است كه در آن تعداد زيادى از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه، محتواى آن از حيطه مبادله داده هاى مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاى عمومى تجارى از قبيل تبليغات، آگهى، مذاكرات، قرارداد ها و تسويه حساب ها را نيز در بر گرفته است.» از مجموعه تعاريف ارائه شده مى توان نتيجه گيرى كرد كه زمينه هاى كاربرد تجارت الكترونيكى بسيار گسترده تر از مبادله كالا، خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياست هاى مورد نظر بايد علاوه بر كاربرد هاى بالفعل به كاربرد هاى بالقوه آن نيز توجه داشت.
• حجم مبادلات الكترونيكى
ارزش مبادلات الكترونيكى در جهان طى سال هاى اخير به سرعت در حال افزايش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآورد هاى بسيار متفاوتى ارائه گرديده است، لكن در كليه پيش بينى هاى به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكى در سال هاى آينده با رشد فزايند ه اى روبه رو خواهد بود. در گروه كشور هاى توسعه يافته (اعضاى
OECD) ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكى را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است.
در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الكترونيكى در ايالات متحده آمريكا معادل
۷۰۰ ميليارد دلار و در ساير كشور هاى جهان ۳۳۰ ميليارد دلار بوده است. پيش بينى مى شود كه حجم تجارت الكترونيكى كالاها و خدمات شركت هاى آمريكايى در سال ۲۰۰۳ به ۲۸۰۰ ميليارد دلار بالغ گردد كه اين رقم معادل ۲۵ درصد خريدهايى است كه بين شركت هاى آمريكايى در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكى توسط شركت ها و مصرف كنندگان اروپايى در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶۰۰ ميليارد دلار يا ۳/۶ درصد كل معاملات در اروپا برآورد شده است.
در حيطه تجارت بين المللى نيز تجارت الكترونيكى سهم فزاينده اى را به خود اختصاص خواهد داد. برآورد هاى موجود حاكى از آن است كه تا سال ،۲۰۰۳ بين ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طريق الكترونيكى صورت خواهد گرفت. يعنى، حتى با فرض بسيار محافظه كارانه ۱۳۰۰۰ ميليارد دلار براى جمع صادرات و واردات كالايى جهان در سال ۲۰۰۳ (اين رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ ميليارد دلار بوده است)، به ۱۳۰۰ تا ۳۲۵۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
كشور هاى عضو شوراى همكارى خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكى در صدر فهرست كشور هاى عربى قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكى اين كشور ها سالانه به ۳/۱ ميليارد دلار مى رسد. كشور مصر ۵۰۰ ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكى ساير كشور هاى عربى جمعاً ۲/۱ ميليارد دلار است. براساس پيش بينى بانك الاهلى مصر، حجم تجارت الكترونيكى كشور هاى عربى از حدود ۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسيد.
در كشور هاى تازه صنعتى شده نيز تجارت الكترونيكى به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه، رويكرد تجارت الكترونيكى در سنگاپور، گرچه از سال ۱۹۹۶ اتخاذ گرديد لكن قوانين و زير ساخت هاى مورد نياز براى انجام اين امر تا سال ۱۹۹۸ فراهم شد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ ميليارد دلار به سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكى مبادله شود.
در جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط
Economist Intelligence Unit رتبه بندى كشور هاى جهان براى پذيرش و به كارگيرى تجارت الكترونيكى انجام شده است. در اين تحقيق عواملى نظير قابليت اتصال به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، پذيرش تجارت الكترونيكى توسط توليد كنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمايتى براى تجارت الكترونيكى، و زير ساخت هاى اجتماعى و فرهنگى به عنوان عمده ترين محور هاى تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيكى در كشور ها شناخته شده اند. در آن بررسى آمريكا و استراليا در رده هاى اول و دوم، كشور هاى اسكانديناوى جزء ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالى است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلى، به رغم گستردگى استفاده از اينترنت در اين كشور، در رده پانزدهم قرار گرفته است.
نوشته شده توسط عباس در دوشنبه چهاردهم آذر 1384 ساعت 12:40 |
لینک ثابت |